بسیاری از آموزه‌های دینی اثر تربیتی و بازدارندگی بیشتری نسبت به بعضی مجازات‌ها دارند/ با رفتار‌ها و برخورد‌های قهری یا احیاناً خشونت‌آمیز نمی‌توان نتیجه مطلوب و بازدارنده را به دست آورد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۲۲۲۷
رئیس قوه قضاییه گفت: شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها به خاطر شیوع منکرات و بی توجهی به معروفات است و اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود، پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.
خبرگزاری میزان - بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (۲۶ آبان) در نشستی با مسئولان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور، امر به خوبی‌ها و راه درست را کاری الهی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس عدلیه با اشاره به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۴ تصریح کرد: بسیاری از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس و حتی مسئولان قضایی به ویژه مسوولینی که عضو ستاد هستند در طول سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند و ممکن است مسئولان جدید به خوبی از قوانین اطلاع نداشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک مسئول به طور معمول بیشترین سروکار را با قوانینی دارد که مستقیما مرتبط به حوزه کاری اوست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید مسئولان را نسبت به وظایف قانونی که در این زمینه دارند مطلع سازند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به محدودیت مقدورات و امکانات دستگاهها، به مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که با بررسی دقیق مجموعه مسائل جاری در کشور، موضوعات را برای برنامه ریزی جهت تحقق آنها اولویت‌بندی کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مسئولان این ستاد خواست که با ارزیابی دقیق پیشرفت کار‌ها بر اساس ملاک‌ها و شاخص‌های از پیش تعیین شده، عوامل موفقیت یا موانع تحقق اهداف و برنامه هایشان را آسیب شناسی کنند.
وی همچنین بر لزوم طراحی یک برنامه مدون بلندمدت در کنار برنامه‌های مقطعی و کوتاه مدت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت:اگر برنامه نداشته باشید و یا اولیت بندی صورت نگیرد کار‌ها مانند یک کلاف سردرگم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم فعال‌تر شدن دبیرخانه و کارگروه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و خواستار برگزاری منظم‌تر جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد.
رئیس عدلیه با بیان اینکه همه کار‌های تاثیرگذار الزاما مجازات نیست، تصریح کرد: بسیاری از اموزه‌های اسلامی اثر تربیتی و بازدارندگی بیشتری نسبت به بعضی مجازات‌ها دارند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در محیط خانواده و اجتماع با رعایت حیا خیلی از مشکلات حل می‌شود که با رفتار‌ها و برخورد‌های قهری یا احیانا خشونت آمیز نمی‌توان آن نتیجه مطلوب و بازدارنده را به دست آورد.
وی بر همین اساس به کارگروه‌های علمی و پژوهشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که در کنار احصاء اولویت‌های معروفات و منکرات، بررسی کنند چه اقدامات و کار‌هایی در کاهش منکرات و گسترش معروفات در جامعه موثرتر است.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به گلایه‌های مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و مرجع رسیدگی به قصور و اهمال دستگاهها در انجام وظایف قانونی‌شان است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها به خاطر شیوع منکرات و بی توجهی به معروفات است و اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود، پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.
رئیس عدلیه بر لزوم فرهنگ‌سازی به منظور عمومی شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید کرد و گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از خود و خانواده و محیط کار شروع کنیم تا در دیگر بخش‌های جامعه نیز این فرهنگ گسترش پیدا کند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله «کاظم صدیقی» رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر را از مهمترین مسائلی دانست که همه مسئولان نظام اسلامی باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در عین حال گفت که با گذشت بیش از ۴۰ سال از استقرار نظام اسلامی همه دولت‌ها بدون استثنا تلاش نکردند تا اصل هشتم قانون اساسی درباره فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به قانون تبدیل شود و مجلس نهایتا به تنهایی در این خصوص اقدام کرد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین از عدم اهتمام لازم قوا و دستگاهها به اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابراز گلایه کرد و گفت که این ستاد هم به دلیل عدم همراهی‌های لازم نتوانسته وظایف خود را به طور کامل انجام دهد.
آیت‌الله صدیقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را ستاد حامی مظلوم و ضدظلم معرفی و با اشاره به اهمیت حمایت قضایی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: برای عمومی شدن گفتمان امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک اقدام ملی هستیم و همه قوا باید کار را از خود شروع کنند.
هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات این ستاد پرداخت و با تقدیر از رئیس دستگاه قضا برای ابلاغ بخشنامه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تعیین نماینده‌ای جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه شد.
تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در اجرای اصل هشتم قانون اساسی و اصلاح و بروزرسانی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایجاد شعب ویژه در محاکم برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آمران به معروف و ناهیان از منکر و تقویت همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر مسائل مطرح شده توسط دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود.
هاشمی گلپایگانی همچنین خواستار تشکیل شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در دستگاهها به ویژه ایجاد ۱۴ شورای مربوطه در قوه قضاییه، تحقق عملی راه اندازی گشت ارشاد مسئولان و رسمیت دادن به مطالبه گران مردمی در جهت گسترش فرهنگ و گفتمان امر به معروف و نهی از منکر شد.
دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و این ستاد برای پیگیری موضوعات خاص و ویژه شد که رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر ستاد موضوع خاصی را بررسی کرده که نیازمند تشکیل کارگروه بود، اعضا و برنامه و دستور کار را اعلام کند تا کارگروه تشکیل شود.
حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه هم با تاکید بر لزوم فعال‌تر شدن ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری منظم‌تر جلسات آن تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر با تشکیل یک ستاد یا شورا تحقق نمی‌یابد و این کار باید با رویکردی مردم‌محور پیگیری شود.
حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر باید به جای نهاد‌های رسمی بیشتر از ظرفیت گروه‌های مردمی استفاده کند، گفت که بسیاری از افراد جامعه آماده همکاری با این ستاد هستند.
«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم با اشاره به قوانین متعدد در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: در عرصه امر به معروف و نهی از منکر ۴۰ قانون وجود دارد و ما با کمبود قانون مواجه نیستیم، اما دستگاهها و نهاد‌ها اهتمام لازم به اجرای قانون ندارند.
انتهای پیام/
برچسب ها: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین اژه ایمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین اژه ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام اجرای قانون دستگاه ها بر لزوم کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۲۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.
رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان